مجلس الوزراء: تعديل القرار بشأن تقليص عدد الموظفين في القطاعين المتواجدين بمقر عملهم

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي.

وعقب الاجتماع، أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:
في بداية الاجتماع، استمع المجلس إلى الشرح الذي قدمه سعادة وزير الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيد – 19/، وأكد المجلس على استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة هذا الوباء، وفي إطار خطة الرفع التدريجي للقيود المفروضة جراء فيروس كورونا /كوفيد – 19/، قرر ما يلي :

1 – تعديل قراره الصادر بشأن تقليص عدد الموظفين في القطاع الحكومي المتواجدين بمقر عملهم، ليباشر، حسب حاجة العمل، ما لا يتجاوز 80% من العدد الإجمالي للموظفين أعمالهم في مقر العمل، بينما يباشر العدد الباقي من الموظفين أعمالهم عن بعد من منازلهم، أو عند الطلب، بحسب الأحوال.
2 – تعديل قراره بشأن تقليص عدد العاملين المتواجدين بمقر العمل بالقطاع الخاص، ليباشر ما لا يتجاوز 80% من العدد الإجمالي للعاملين أعمالهم من مقر العمل، ويباشر العدد الباقي منهم أعمالهم عن بعد من منازلهم.
3 – تعديل قراره الصادر بشأن إيقاف الخدمات الطبية في المنشآت الصحية، ليتم تقديم هذه الخدمات في حدود 80% من السعة الاستيعابية لمنشآت الرعاية الصحية الخاصة، مع الاستمرار في تقديم خدمات الطوارئ.
4 – يراعى في ذلك:
أ – استمرار العمل بالاستثناءات السابقة التي قررها مجلس الوزراء في هذا الشأن.
ب – الالتزام بالاشتراطات الصحية والإجراءات والتدابير الاحترازية والضوابط التي تحددها وزارة الصحة العامة.
5 – تتولى الجهات المختصة – كل فيما يخصه – اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد.
6 – يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم /الثلاثاء/ الموافق 28 / 7 / 2020، وحتى إشعار آخر.
وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولا – الموافقة على مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بتعديل بعض أحكام القرار رقم (70) لسنة 2006 بشأن المحال التجارية الواقعة في المناطق السكنية.
ثانيا – استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين، واتخذ شأنهما القرار المناسب:
1 – التقرير نصف السنوي عن الفترة من 20 / 10 / 2019 إلى 20 / 4/ 2020 للجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها.
ومن بين اختصاصات اللجنة اقتراح المناطق التي يسمح فيها لغير القطريين بتملك العقارات والانتفاع بها، وشروط وضوابط تملكهم، والمزايا والحوافز والتسهيلات التي تمنح لملاك العقارات والمنتفعين بها.
2 – التقرير الخامس عن أعمال لجنة التنسيق بين الجهات العاملة بمطار حمد الدولي خلال الفترة من 1 / 10/ 2019 إلى 31/ 3/ 2020.
ومن بين اختصاصات اللجنة، تنسيق العمل بين جميع الجهات العاملة بمطار حمد الدولي، لتسهيل عمليات وأنشطة النقل الجوي وحركة الطائرات والركاب والبضائع والبريد من وإلى الدولة، وذلك وفق القوانين والأنظمة المعمول بها، وتوفير المتطلبات اللازمة لتسهيل وتيسير العمل بأنشطة المطار.

About The Author

Reply