مجلس الوزراء: مباشرة 50 % من العدد الإجمالي للموظفين أعمالهم بالقطاعين الحكومي والخاص أول يوليو

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي.

وعقب الاجتماع، أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:

في بداية الاجتماع، استمع مجلس الوزراء إلى الشرح الذي قدمه سعادة وزير الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد – 19)، وأكد المجلس على استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة هذا الوباء، وفي إطار خطة الرفع التدريجي للقيود المفروضة جراء فيروس كورونا (كوفيد – 19)، قرر ما يلي :

1 – تعديل قراره الصادر بشأن تقليص عدد الموظفين في القطاع الحكومي المتواجدين بمقر عملهم، ليباشر، حسب حاجة العمل، ما لا يتجاوز 50 % من العدد الإجمالي للموظفين أعمالهم في مقر العمل، بينما يباشر العدد الباقي من الموظفين أعمالهم عن بعد من منازلهم، أو عند الطلب، بحسب الأحوال.

2 – تعديل قراره بشأن تقليص عدد العاملين المتواجدين بمقر العمل بالقطاع الخاص، ليباشر ما لا يتجاوز 50% من العدد الإجمالي للعاملين أعمالهم من مقر العمل، ويباشر العدد الباقي منهم أعمالهم عن بعد من منازلهم.

3 – تعديل قراره الصادر بشأن إيقاف الخدمات الطبية في المنشآت الصحية، ليتم تقديم هذه الخدمات في حدود 60% من السعة الاستيعابية لمنشآت الرعاية الصحية الخاصة، مع الاستمرار في تقديم خدمات الطوارئ.

4 – يراعى في ذلك :

أ – استمرار العمل بالاستثناءات السابقة التي قررها مجلس الوزراء في هذا الشأن.

ب – الالتزام بالاشتراطات الصحية والإجراءات والتدابير الاحترازية والضوابط التي تحددها وزارة الصحة العامة.

5 – تتولى الجهات المختصة – كل فيما يخصه – اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد.

6 – يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 1 / 7 /2020، وحتى إشعار آخر.

وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:

أولا – اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروعات القوانين التالية، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصيات مجلس الشورى حول مشروعات القوانين:

1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1986 بشأن تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها.

2 – مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 2006 بشأن بلدية مسيعيد الملغاة.

ثانيا – الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب وتحديد عملها ومكافآتها.

ويأتي إعداد مشروع القرار في إطار تحديث التشريعات، وليحل محل قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2007 بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.

ويقضي المشروع بأن تشكل “اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب” من ممثلين اثنين عن وزارة الداخلية، ويكون أحدهما رئيسا للجنة، وعضوية ممثل عن كل من وزارة الخارجية، النيابة العامة، جهاز أمن الدولة، مصرف قطر المركزي، وتتولى اللجنة الاختصاصات المقررة لها وفق أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2019.

ثالثا – الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (35) لسنة 2014 بإنشاء لجنة تنظيم النقل الثقيل، بإضافة ممثل عن وزارة البلدية والبيئة إلى عضوية اللجنة.

رابعا – الموافقة على:

أ – مشروع بروتوكول بتعديل اتفاقية النقل الجوي بين حكومة دولة قطر وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية.

ب – مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال أعمال المصارف المركزية بين مصرف قطر المركزي والبنك الوطني للجمهورية القيرغيزية.

خامسا – استعرض مجلس الوزراء نتائج الاجتماع الاستثنائي الثاني للجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد بتاريخ 16 / 4 / 2020 عبر تقنية الاتصال المرئي، واتخذ بشأنها القرار المناسب.

About The Author

Reply