مجلس الوزراء يشيد بنتائج الجولة العربية لصاحب السمو

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع، أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي :
في بداية الاجتماع، أشاد المجلس بنتائج الجولة العربية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى “حفظه الله” والتي قام خلالها بزيارات رسمية إلى كل من المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، والجمهورية التونسية الشقيقة، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، وذلك خلال الفترة من 23 إلى 25 فبراير الحالي.
وأكد المجلس أن مباحثات سموه المثمرة مع كل من أخيه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وأخيه فخامة الرئيس قيس سعيد، وأخيه فخامة الرئيس عبد المجيد تبون، والنتائج الإيجابية التي أسفرت عنها، قد شكلت إضافة جديدة إلى رصيد العلاقات الأخوية المتينة القائمة بين دولة قطر والدول الثلاث، وفتحت آفاقا رحبة لمزيد من التعاون في شتى المجالات لمصلحة وخير شعوبها، وعززت التفاهم المتبادل تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وبما يسهم في تعزيز العمل العربي المشترك، والحفاظ على الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.
ثم وجه معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، أصحاب السعادة الوزراء بضرورة تضمين الخطط التنفيذية للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة مشاريع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولا – الموافقة على مشروع قرار وزير المالية بإنشاء دائرة جمركية في المستودع العام (مدينة ملاحة اللوجستية).
ثانيا – الموافقة على :
1 – مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية.
2 – مشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كوت ديفوار بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل.
3 – مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تغير المناخ وحماية البيئة بين وزارة البلدية والبيئة في دولة قطر ووزارة البيئة والمياه والغابات في جمهورية رومانيا.
4 – مشروع مذكرة تفاهم في مجال تعزيز الوقاية من الفساد بين هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في دولة قطر وهيئة مكافحة الفساد الفرنسية في الجمهورية الفرنسية.
ثالثا – استعرض مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 1995 بشأن منع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها، واتخاذ بشأنه القرار المناسب.
رابعا – ناقش مجلس الوزراء المشاريع الرئيسية اللوجستية والصناعية لشركة المناطق الاقتصادية، ووجه المجلس الجهات المعنية بوضع الخطط اللازمة لتوفير الاحتياجات بناء على دراسة العرض والطلب للأراضي.

About The Author

Reply