Search
Wednesday 18 July 2018
  • :
  • :

منظمات دولية تطالب دول الحصار بعدم إقحام القطريين في الخلافات السياسية



منظمات دولية تطالب دول الحصار بعدم إقحام القطريين في الخلافات السياسية

منظمات دولية تطالب دول الحصار بعدم إقحام القطريين في الخلافات السياسية

تواصل منظمات دولية إدانة دول الحصار بإقحام المجتمعات الخليجية في الخلافات السياسية، واعتبارها ورقة ضغط على الحكومات، للاستجابة لمطالبها، والتأثير على سيادتها، وإحكام سيطرتها عليها.

وأدانت لجان دولية استخدام السعودية للمقدسات الإسلامية في الخلافات، وفرضت قيوداً قسرية على القطريين والمقيمين في قطر الراغبين في أداء شعيرة الحج هذا العام، كما فرضت الإمارات قيوداً على الأسر القطرية المختلطة التي لديها تواصل مع أقاربها أو لديها طلاب يدرسون في جامعاتها، أو مرضى يعالجون في مشافيها.

ــ مطالبة اللجان الحقوقية

وطالبت اللجان الحقوقية والمدنية الدولية بالتحرك الفوري للضغط على حكومات الدول المحاصرة لوقف القيود والعراقيل التي تفرضها على المجتمع القطري، وحثها على الالتزام بالقواعد والمبادئ الدولية ذات الصلة.

وتناول التقرير الأممي المواقف الدولية التي من شأنها رفع الغبن عن المواطنين، وضرورة اتخاذ مواقف واضحة وصريحة إزاء تلك الانتهاكات، كما أقرّ بالتجاوزات التي ارتكبتها تلك الدول، ووثقتها في بيانات إدانة دولية مستندةً إلى أدلة شارحة وموثقة للضحايا.

ــ تضامن جماعي

وتعتبر التقارير الدولية مجتمعة بمثابة تضامن جماعي مع القطريين، ودعت لإطلاق حملة برلمانية تضامنية مع الضحايا، واتخاذ مواقف صريحة ومعلنة لوضع حد لأزمة خليجية طال أمدها.

وكان تقرير المفوضية السامية لحقوق الانسان أقرّ رسمياً بحدوث انتهاكات وإجراءات تعسفية ضد المواطنين والمقيمين ومواطني الدول المحاصرة الذين يقيمون في قطر.

ــ توصيات البعثة البريطانية

وقد أوصت البعثة البريطانية الدولية عقب لقائها بالمتضررين، وتسجيل شكاواهم في مشاهدات واستنتاجات حول تداعيات الأزمة عليهم، وأبرزها المشكلات الاجتماعية والمالية التي تعرض لها مواطنو قطر.

وحوى التقرير البريطاني العديد من التوصيات شملت دعوة الحكومة البريطانية للضغط على دول الحصار، ومطالبتها ببحث الاستجابة للحوار، والضغط على حكومات دول الحصار للتخفيف من حدة الإجراءات المتخذة بحق المواطنين، والحد من تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان، والمطالبة بمراعاة حقوق التنقل والملكية والعمل ولم الشمل والتعليم والرعاية الصحية.

ـ تحركات اللجنة الوطنية

ونفذت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تحركات دولية في جميع برلمانات العالم، لإنصاف الضحايا، وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم جراء خسارة أملاكهم وأموالهم وتجارتهم.

وفي اجتماع اللجنة الوطنية مع برلمانيين فرنسيين، طالبت المؤسسات التعليمية العالمية التي تمتلك فروعا في الإمارات بضرورة سن قوانين وأنظمة داخلية صارمة في إدارات الجامعات العالمية بدول الحصار لتنأى بنفسها عن الصراعات السياسية، ومنع المساس بحق الطلبة في التعليم، والضغط على دول الحصار لإعادة الاعتبار للطلبة القطريين الذين تم فصلهم بشكل تعسفي، ومنعهم من استكمال مسارهم الدراسي، بذريعة خلافات سياسية مع قطر.

وأوصت اللجنة الوطنية الدول الأوروبية بتغليب حقوق الإنسان على المصالح الاقتصادية، واعتبارها أولوية في أجندتها مع دول الحصار، والضغط باتجاه وقف تلك الانتهاكات، وإنصاف الضحايا الذين يواجهون انتهاكات عديدة.

ــ التحالف العالمي لمؤسسات حقوق الإنسان

وفي لقائها ببرلمانيين ألمان معنيين بالتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ذكرت اللجنة أنّ التحالف العالمي لمؤسسات حقوق الإنسان يضم 110 مؤسسات وطنية حقوقية، وقد واصلت مهمتها القانونية لاتخاذ إجراءات مناسبة لمعالجة الآثار المترتبة على الأزمة، والتأكيد على أهمية دور اللجنة الوطنية؛ نظراً للاعتراف الدولي بها وبتصنيفها المتقدم.

ــ توصيات المفوضية السامية

وفي لقاء اللجنة الوطنية لمسؤولي المفوضية السامية لحقوق الإنسان، تمّ بحث انتهاكات الحق في التعليم، وتسليم المنظمة كافة الملفات المتعلقة برصد وتوثيق معاناة الطلاب القطريين في جامعات دول الحصار، وتسببها في ضياع سنة كاملة على الطلاب نتيجة التعسف في الحق في التعليم.

ــ آلية دولية

وطالبت اللجنة البرلمان الأوروبي باستصدار إعلان أوروبي ودولي يمنع الإجراءات التعسفية أحادية الجانب واستحداث آلية دولية، بالنظر إلى تقارير الدول الأوروبية واللجان الحقوقية ومطالبتها بتعويض المتضررين ومحاسبة المتسببين.




اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *