Search
Thursday 27 June 2019
  • :
  • :

من قطر.. الإعلان عن إطلاق أكبر بنك للطاقة في العالم برأس مال 10 مليارات دولار



تم اليوم الإعلان عن إطلاق أكبر بنك طاقة في العالم (تحت التأسيس) والذي من المقرر أن يبدأ عملياته في الربع الأخير من العام الجاري 2019، برأس مال مصرح بقيمة 10 مليارات دولار، وذلك خلال مؤتمر صحفي تم تنظيمه على هامش أعمال مؤتمر الدوحة الخامس للمال الإسلامي التي جرت اليوم.

ووفقا للجنة التأسيسية للبنك، فمن المقرر أن يكون “بنك الطاقة” بمثابة مؤسسة مالية مرخَّصة من قبل مركز قطر للمال، ليصبح أكبر بنك من نوعه في العالم، بمكاتب تمثيلية في عدد من البلدان بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وحول العالم، حيث سيقدم البنك ،الذي لا يزال قيد الإنشاء، خدمات استثمارية مصرفية عالمية المستوى في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات وصناعة الطاقة المتجددة، وفقا لقواعد وأحكام الشريعة الاسلامية.

ونوه السيد خالد بن أحمد السويدي رئيس اللجنة التأسيسية لبنك الطاقة (تحت التأسيس)، في تصريح بهذه المناسبة، إلى السعي لأن يصبح البنك خلال السنوات القادمة لاعباً رئيسياً في مجال استثمارات الطاقة، وأن يكون البنك شريك التمويل الموثوق به ليس فقط في المنطقة بل وعلى مستوى العالم.

ولفت إلى أن البنك يضم نخبة من الخبراء المتخصصين في مجالي الطاقة والبنوك، لتوفير مجموعة منتجات وخدمات مصرفية تمكن شركات الطاقة من تلبية احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية المتزايدة، خاصة وأنه سيوفر منتجات تنافسية ومبتكرة، وخططا تمويلية للشركات والمشاريع، بالإضافة إلى خدمات إدارة الأصول.

من جانبه، أكد الدكتور محمد صالح المري، رئيس اللجنة الإعلامية لبنك الطاقة، أن البنك سيضم مستثمرين من كل أنحاء العالم، ليبدأ أعماله برأس مال مصرح قيمته 10 مليارات دولار، ومن المتوقع أن يبدأ العمل خلال الربع الأخير من العام الجاري، برأس مال مدفوع قيمته 2.5 مليار دولار، مبينا أن المستثمرين اختاروا دولة قطر مقراً رئيسياً للبنك بالنظر إلى الوضع المستقر للقطاعين المالي والمصرفي، وبالنظر إلى التشريعات والقوانين المحفزة والتي ستساهم في إنجاحه.

من جهته، أكد السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، أن انضمام أول مصرف إسلامي للطاقة في دولة قطر إلى مركز قطر للمال، يندرج في إطار التزام المركز بتطوير نظام بيئي مالي صلب يتميز بالخدمات ذات المستوى العالمي، كما يتماشى مع الاستراتيجية التي أعلن عنها المركز مؤخراً، والتي تسلط الضوء على القطاع المالي بشكل عام وقطاع التمويل الإسلامي بالتحديد، ولا يأتي هذا فقط محلياً بل أيضاً عالمياً.

ولفت إلى أن هذا الإعلان يحمل أهمية خاصة في ظل النمو المستمر الذي يشهده كل من قطاعي التمويل الإسلامي والطاقة، بما يوفر الإطار الضروري للنجاح المستقبلي للمصرف الإسلامي للطاقة.

وبشأن إمكانية إدراج البنك المسجل تحت مظلة مركز قطر للمال في بورصة قطر، أوضح السيد الجيدة أن هذا الأمر متروك للمستثمر وهو صاحب القرار سواء في الإدراج أو عدمه.

وقد أكد جميع أعضاء اللجنة التأسيسية لبنك الطاقة على أن تأسيس البنك يأتي في ظل النمو الهائل الذي يتوقع أن يشهده قطاع الطاقة في دولة قطر، خاصة مع الخطط التوسعية لزيادة الطاقة الإنتاجية السنوية من الغاز الطبيعي المسال إلى 110 ملايين طن بحلول عام 2024.

وردا على أسئلة للصحفيين خلال المؤتمر الصحفي، أوضحت اللجنة التأسيسية أن البنك سيقدم خدمات استشارية لرواد الأعمال في مجال الطاقة إلى جانب التمويل، وسيتم تحديد أرباح التمويل بحسب طبيعة المشروع ومستوى المخاطرة، مشيرين إلى أن البنك ينبع من فكرة قطرية وبرأس مال عالمي، ليعمل تحت مظلة مركز قطر للمال ويستهدف السوق المحلية والإقليمية والعالمية.

وأفادوا بأن مجال الطاقة كبير جدا ويسعى البنك للاستفادة من الخبرات المتراكمة في دولة قطر بمجالات الغاز الطبيعي في صناعات البتروكيماويات، كما أن للبنك هيئة استشارية مهمتها دراسة كل المشاريع المطروحة في الأسواق العالمية بالإضافة إلى دراسة تقلبات أسواق الطاقة، والمخاطر المحتملة، رغم أن البنك سيكون بعيدا عن هذه المخاطر، لأنه ليس عناك علاقة مباشرة بين أسعار الطاقة وبين نشاط البنك.

وبنك الطاقة هو مؤسسة استثمارية إسلامية دولية مقرها قطر، تهدف إلى إيجاد، وتمويل، وتمكين مشاريع الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويضم البنك فريقاً من الخبراء ويعمل تحت مظلة مركز قطر للمال، ليوفر منتجات وخدمات متنوعة تتماشى مع الشريعة الإسلامية، وذلك في ظل الطلب المتزايد من سوق الطاقة على المستويين المحلي والإقليمي.




اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *