Search
Tuesday 25 September 2018
  • :
  • :

وزارة التخطيط التنموي تدشن النسخة المطورة من دليل التخطيط الاستراتيجي



وزارة التخطيط التنموي تدشن النسخة المطورة من دليل التخطيط الاستراتيجي

وزارة التخطيط التنموي تدشن النسخة المطورة من دليل التخطيط الاستراتيجي

دشنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم، الطبعة الثانية المطورة والمحدثة من دليل التخطيط الاستراتيجي المبني على النتائج، والذي يتميز باعتماد المنهج العملي للتخطيط، والربط الوثيق بإستراتيجية التنمية الوطنية 2018-2022، وتقديم أمثلة حقيقية من الاستراتيجيات القطاعية الواردة فيها.

وخلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بهذه المناسبة، قال السيد حمد راشد العذبة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التخطيط، إن الدليل الجديد يمثل أداة مهمة في بناء القدرات التخطيطية للقائمين على شؤون التخطيط الاستراتيجي في الوزارات والجهات الحكومية، خاصة إدارات التخطيط والجودة، وعوناً لتلك الجهات على أداء مهامها في إعداد الخطط الإستراتيجية والتنفيذية بشكل سليم وفق نظام التخطيط الذي تتبعه دولة قطر، وهو “نظام التخطيط الاستراتيجي المبني على النتائج”.

وأضاف أن الدليل الجديد الذي شارك في إعداده خبراء من وزارة الداخلية، ووزارة المالية، ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة التخطيط التنموي والإحصاء، يقدم خطوات عملية واضحة مدعومة بمخططات وأشكال مبسطة تساعد المخططين في الجهات الحكومية على بناء وإعداد الخطط الإستراتيجية وخطط المخرجات التنفيذية، مشيراً إلى الدور الذي سيلعبه في تعميق وترسيخ “ثقافة التخطيط والعمل والإنجاز” التي دعت إليها القيادة الرشيدة.

ولفت إلى أن الطبعة الأولى من دليل التخطيط الاستراتيجي المبني على النتائج التي صدرت في يوليو 2011، أشرفت على إعدادها الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بمشاركة وزارة التخطيط التنموي والإحصاء (الأمانة العامة للتخطيط التنموي حينها) وجهات أخرى، حيث تم اعتمادها كمنهج يدرس في معهد الإدارة العامة، وعبر ورش عمل تخصصية في مجال التخطيط الاستراتيجي المبني على النتائج أشرفت عليها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، بالتعاون مع مؤسسات متخصصة تم اختيارها بحكم ما تتمتع به من خبرات متميزة في بناء القدرات في مجال التخطيط الاستراتيجي.

وأشار إلى أنه منذ العام 2011، استجد الكثير من التطورات التنظيمية والتشريعية والاقتصادية على هذا الصعيد، الأمر الذي جعل من الضروري مراجعة هذا الدليل وتحديثه لمواكبة تلك التطورات، والاستفادة من دروس النجاحات والمعوقات التي صاحبت إعداد وتنفيذ إستراتيجية التنمية الوطنية الأولى 2011-2016 من جهة، وليتوافق مع معطيات إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018-2022 من جهة أخرى، والتي أعدت بدورها على أساس منهجية التخطيط الاستراتيجي المبني على النتائج، وتم تدشينها الشهر الماضي.




اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *