Search
Monday 12 November 2018
  • :
  • :

وزارة الداخلية تحذر من مخاطر التهاون في قواعد الأمن والسلامة في الدراجات المائية



وزارة الداخلية تحذر من مخاطر التهاون في قواعد الأمن والسلامة في الدراجات المائية

وزارة الداخلية تحذر من مخاطر التهاون في قواعد الأمن والسلامة في الدراجات المائية

دعت دراسة أعدتها وزارة الداخلية ممثلة بإدارة أمن السواحل والحدود، مرتادي البحر من مستخدمي الدراجات المائية (الاسكوتر)، إلى الالتزام بقواعد الأمن والسلامة محذرة من المخاطر المترتبة على التهاون في اتباع القواعد والاشتراطات الخاصة بالسلامة البحرية.

وكشفت الدراسة عن أن معظم حوادث الدراجات المائية “الاسكوتر” تقع بسبب عدة مخالفات منها السرعة العالية، والتهور في القيادة، وعدم أخذ الحيطة والحذر، وعدم اتباع تعليمات الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود.

وأظهرت الدراسة أن استخدام الدراجات المائية شهد تزايدا خلال السنوات الماضية، مما يتطلب من مستخدميها ضرورة التأكد من شروط الأمن والسلامة لهذه الدراجات قبل استخدامها.

وشددت الدراسة على أهمية أن يضع مستخدم الدراجات المائية السلامة نصب عينيه، وألا يحول مواقع الاستمتاع بالدراجات المائية إلى ساحات للسباق وللتهور المؤدي إلى إصابات بليغة، وأحيانا إلى الوفاة.. مطالبة مستخدمي هذه الدراجات بالحذر والتقيد باستخدام وسائل السلامة البحرية، واتباع التعليمات التي تحافظ على حياتهم وحياة الاخرين، خصوصاً خلال ممارسة تلك الهواية على الشواطئ التي يقصدها الجمهور.

وأوضحت أن دوريات الإنقاذ موجودة بصورة مستمرة في مختلف الشواطئ القطرية من أجل المحافظة على سلامة مرتادي البحر، وتقديم العون لكل من يحتاج إلى المساعدة، مشددة على مرتادي البحر التعاون والتقيد بالتعليمات والإرشادات للسلامة العامة.

وأشارت إلى عدة أسباب تجعل استخدام الدراجات المائية خطرة ومميتة في بعض الأحيان ومنها عدم استخدام أدوات ومعدات الأمن والسلامة بشكل عام، وسوء استعمال القيادة للدراجات المائية، والسرعة الفائقة، وعدم الالتزام بالسن القانوني لقيادة الاسكوترات، وعدم وجود أنوار عليها عند قيادتها في حالات الضباب أو عند تدني الرؤية.

كما أشارت إلى مخاطر الخروج بالاسكوترات بعد غروب الشمس، وعدم وضع أرقام تسجيل خاصة بها، وعدم الإلمام بمبادئ وأسس كيفية قيادة الدراجات المائية، والقيادة بين وسيطتين بحريتين ثابتتين أو متحركتين، وتجاهل تعليمات الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود بشأن الاستخدام الآمن للدراجات المائية، وعدم الإلمام بمبادئ ومهارات السباحة، وتجاهل حالات المد والجزر واتجاه وقوة التيارات البحرية والرياح، وعدم الالمام بطبيعة المنطقة البحرية التي تمارس فيها هواية الدراجات المائية، وعدم وضع مسافة آمنة بين سكوتر وآخر في عرض البحر.

ودعت الدراسة مستخدمي الدراجات المائية (الاسكوترات) ومرتادي البحر إلى الالتزام بقواعد السلامة البحرية حفاظاً على سلامتهم والتقيد بعدد من النصائح والارشادات، والتي منها الابتعاد مسافة لا تقل عن 300 متر من الشاطئ، والمناطق الأخرى المحظور الاقتراب منها، كما نبهت إلى مخاطر قيادة (الاسكوترات) لمن لم يبلغ السن القانونية بمفرده، وأكدت ضرورة ارتداء سترة النجاة والخوذة، فضلا عن ربط مفتاح الدراجة في معصم اليد، والابتعاد عن الحركات الاستعراضية والبهلوانية.

كما أكدت على عدم قيادة الدراجة المائية في الأماكن المخصصة للسباحة والغوص، والممرات الملاحية، والمنطقة الدبلوماسية، ومناطق الفعاليات البحرية، فضلا عن الأملاك الخاصة والفنادق الواقعة على الواجهات البحرية والجزر.

وشددت على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة من أمن السواحل والحدود، وعدم حمل الأطفال أثناء ممارسة هواية استخدام رياضة الدراجات المائية ( الاسكوترات)، والتأكد من أن الوقود الموجود بالدراجة المائية كاف حتى يتم تجنب العطل في البحر، وأن يكون مستخدم الدراجة المائية على علم بكيفية تشغيلها لأنه قد يحدث عطل بها كدخول ماء بالمكينة.

وحثت مستخدمي الدراجات المائية على ترك مسافة آمنة بين الدراجات المائية الموجودة في المنطقة البحرية، وذلك لتجنب حالات التصادم المؤدية للوفاة أو الاصابات الخطرة، وفي حالة استخدام درجات مائية كبيرة فانه لابد من إطفاء المحرك قبل الوصول إلى الساحل.

كما نصحت مستخدمي الدراجات المائية بالتواصل الفوري مع الطوارئ أو أمن السواحل والحدود في حال توقفت الدراجة المائية فجأة وعدم المغامرة بالسباحة مع دفع الدراجة المائية إلى الشاطئ “لان ذلك قد يعرض حياة الشخص للخطر”.

وحذرت من قيادة الدراجة المائية في المناطق البحرية المشهورة بوجود الفشوت البحرية أو المياه الضحلة أو الصخور أو الشعب المرجانية، أو مضايقة السباقات أو الفعاليات الرياضية التي تقام في المياه القطرية وعدم الاقتراب منها.

ونبهت إدارة أمن السواحل والحدود إلى أن الاستخدام الخاطئ للدراجات المائية (الاسكوترات) قد يؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها، مشيرة إلى بعض العقوبات التي تطبق على المخالفين، ومنها قد يعرض صاحب الدراجة المائية إلى حجز الدراجة لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر.




اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *