Search
Tuesday 20 August 2019
  • :
  • :

وزير التجارة: تبسيط إصدار التراخيص وتحفيز الاستثمارات



أكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة، مواصلة قطر لمسيرة النمو والعمل على تثبيت مكانتها كواحدة من أهم الأسواق الواعدة و أقوى الاقتصادات الإقليمية، وأضاف سعادته في حديث لصحيفة ” Vietnam news ” الفيتنامية، أنه حسب توقعات صندوق النقد الدولي ينتظر أن ينمو الناتج المحلي وتصل معدلات النمو الإجمالي لدولة قطر بنسبة 3.2 بالمائة في العام 2020، و3 بالمائة سنة 2024، مشيرا إلى أن معدلات النمو القوي هذه تعكس السياسات السليمة التي تتبناها قيادة البلاد لبناء اقتصاد متنوع وقادر على المنافسة، من خلال تحويل إيراداتنا من المواد الهيدروكربونية إلى دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة وتحويل الصناعات الوطنية والقطاعات التجارية إلى شركاء نشطين في تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية 2018-2022، وهو ما رفع من مساهمة القطاعات غير النفطية في قطر في إجمالي الناتج المحلي إلى 52 بالمائة في عام 2017، دون نسيان قطاع الطاقة الذي توليه قطر أهمية كبيرة من خلال خططها المستقبلة الهادفة إلى زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن إلى 110 ملايين طن مع حلول عام 2024.

العلاقات مع فيتنام
وعن العلاقات التجارية بين قطر والفيتنام، قال وزير التجارة والصناعة إن حجم التبادل التجاري بين البلدين لعام 2018 بلغ 1.62 مليار ريال قطري، أي ما يعادل 444 مليون دولار أمريكي، لتحتل فيتنام بذلك المرتبة الواحدة والثلاثين في قائمة الشركاء التجاريين لقطر السنة الماضية، مشيرا إلى أن قيمة الصادرات القطرية نحو فيتنام بلغت حوالي 682.9 مليون ريال قطري، أي ما يساوي 187 مليون دولار أمريكي، لتكون فيتنام بهذا الرقم في المرتبة الرابعة والعشرين في الصادرات القطرية، في حين بلغت قيمة واردات قطر من فيتنام 938 مليار ريال قطري، أي 257 مليون دولار أمريكي.

التسهيلات للمستثمرين
ونوه وزير التجارة والصناعة في حواره مع ” Vietnam news ” بالتزام قطر وفيتنام بالعديد من الاتفاقيات الثنائية، بما في ذلك اتفاقيتان تم توقيعهما في عام 2009 بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة وتجنب الازدواج الضريبي وكذلك اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري وتقني تم توقيعها في عام 2007، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية استثمار بين قطر للبترول وشركة بترو فيتنام لتطوير مشروع لونج سون للبتروكيماويات في فيتنام سنة 2012، موضحا سعي قطر من خلال مثل هذه الاتفاقيات إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع فيتنام، وذلك لتلبية الطموحات التنموية والاقتصادية للبلدين.

مبينا أن قطر تقدم كل التسهيلات للمستثمرين الأجانب ما في ذلك القادمين من الفيتنام، حيث قامت قطر بمراجعة إطارها التشريعي ولوائحها التجارية لتحسين البيئة المواتية للأعمال التجارية في البلاد وتوفير المزيد من الحوافز لرجال الأعمال والاستثمار الأجنبي، من خلال السماح لهم بتملك بنسبة تصل إلى 100 بالمائة، بالإضافة إلى مبادرة ” تملك مصنعك خلال 72 ساعة”، والتي تعمل على تبسيط إصدار جميع التراخيص والموافقات الصناعية في أسرع وقت، وغيرها من المبادرات الأخيرة.




اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *