وزير التجارة: قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص خطوة مهمة لتوسيع آفاق الاستثمار

أشاد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة بقانون تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.

وأكد سعادته أن هذا القانون يترجم إيمان وثقة القيادة الرشيدة بقدرة القطاع الخاص القطري على المشاركة الفاعلة في التنمية الاقتصادية لدولة قطر مشيرا إلى أن إصدار هذا القانون يتوج مسيرة التعاون المثمر والبناء بين القطاعين الحكومي والخاص والذي أسهم في ترسيخ قوة الاقتصاد القطري على الرغم من مختلف التحديات الإقليمية والعالمية.

وأضاف سعادته أن القانون رقم (12) لسنة 2020 يعد خطوة مهمة لتوسيع آفاق الاستثمار في دولة قطر وتوفير المزيد من فرص التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتنفيذ مشروعات تنموية ترسخ التنوع الاقتصادي للدولة.

وأوضح سعادته أن هذا القانون يوفر من جهة أخرى إطارا تشريعيا يسهم برفع كفاءة وفعالية حوكمة المشاريع وتوزيع وإدارة المخاطر والحد من التكاليف وتشجيع المنافسة والابتكار بما يتيح للدولة تنفيذ عدد أكبر من المشاريع الداعمة للاقتصاد الوطني.

ولفت سعادته إلى أن الدولة سعت منذ عدة سنوات إلى اعتماد مبدأ الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تنفيذ العديد من مشروعات التنمية الكبرى وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية وشركات ومؤسسات القطاع الخاص سواء بشكل مباشر أو من خلال لجان حكومية تابعة لها، أو مشاركة فيها وذلك على غرار مشروعات الأمن الغذائي وبناء المنشآت التعليمية والصحية والأسواق المركزية والمناطق اللوجستية والمخازن منخفضة التكاليف.

About The Author

Reply