التصنيفات
محليات

وزير الخارجية: قطر غير مسؤولة عن فشل جهود حل الأزمة مع السعودية

شارك سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، في جلسة نقاشية بمؤتمر ميونخ للأمن، في نسخته السادسة والخمسين، بعنوان “مد جسور التفاهم: خفض التصعيد في الخليج”.

وشارك في الجلسة معالي السيد يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان، وسعادة الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية بدولة الكويت، وسعادة السيد مولود تشاووش أوغلو وزير خارجية الجمهورية التركية، وسعادة السيد كريس ميرفي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي.

وأكد سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في كلمته، أهمية دعوة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى إبرام اتفاقية أمنية إقليمية ملزِمة في الشرق الأوسط والتعاون لمواجهة التهديدات الجماعية.

وقال سعادته إن الأزمات في الشرق الأوسط متداخلة وتتطلب حلولاً شاملة، وأكد إيمان دولة قطر بأن السلام والاستقرار يمكن استعادتهما فقط عندما ترغب دول المنطقة في العمل معا للتوصل إلى إجماع حول التحديات الرئيسية.. مشيرا إلى أن من واجب اللاعبين الإقليميين الرئيسيين المساهمة في شؤون الأمن، مشددا على أن الأمن شرط لازم لتحقيق الازدهار.

ولفت سعادته إلى أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تحدث في مؤتمر ميونخ للأمن قبل عامين ليسلط الضوء على التحديات الخطيرة التي يتعرض لها الشرق الأوسط، ويدعو إلى العمل الجماعي لمواجهتها.

وقال سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية: “كلنا نتفق على أن الشرق الأوسط بحاجة ماسة إلى إبرام اتفاقيات أمنية إقليمية مستدامة لضمان تحقيق الاستقرار طويل الأمد في كافة أرجائه”، مشيراً إلى أن دولة قطر تعتبر واحدة من أكثر الدول أمانا في العالم رغم وقوعها جغرافيا في جوار يتسم بالاضطراب.

وأوضح سعادته: “عندما نرى وضع منطقة الشرق الأوسط لنحدد المطلوب نجد أن نجاح أي اتفاقية فيها يتطلب أن تكون: جماعية وملزمة، وقائمة على مبادئ أمنية متفق عليها ومصاغة وفقا لقواعد معتبرة للحوكمة وحل النزاعات والمساءلة، إلى جانب احترام السيادة والتساوي بين أطرافها، وأن تنص على عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول”.

وأضاف” نجد على وجه التحديد أن التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى المبرَّر بإيديولوجيات سياسية واجتماعية ودينية، هو الذي يتسبب في الكثير من الاضطرابات في الشرق الأوسط”.. مشيراً إلى إن مثل هذه التدخلات المتكررة من قِبَل فاعلين مغامرين في المنطقة تؤدي إلى الكثير من سوء التقدير والنتائج الكارثية.

كما أكد سعادته أن محاولات فرض الهيمنة من خلال التدخلات المباشرة وغير المباشرة في وضع المنطقة تتسبب في حالة متواصلة من الاضطراب، وقال: إن المعادلات الصفرية لا تنجح في العمل الدبلوماسي، خاصة في الشرق الأوسط، فبدلا من فرض أقصى قدر من الضغط أو القمع أو القهر هناك فرص أوسع لتحقيق الأمن على المدى الطويل عن طريق التعاون المباشر والمسؤول والحوار في إطار منظومة إقليمية للأمن.

ورأى سعادته أنه على أساس المبادئ الأساسية المتمثلة في الجماعية والإلزام والمحاسبة والاحترام، يمكن للأطراف الإقليمية أن تتفق على قواعد أمنية ثابتة تشمل: تكنولوجيا أمنية حديثة مثل أنظمة الإنذار المبكر وإجراءات بناء الثقة وإخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل، والتعاون لمكافحة الإرهاب ووقف تمويله ومكافحة غسيل الأموال وتعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية مع عدم تسييس تعريف الإرهاب، إلى جانب أمن الطيران والأمن البحري لضمان المرور الآمن والحر عبر المنطقة، وإقامة منتدى للحوار حول التهديدات الحقيقية والعملية والوشيكة.

وشدد سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية على وجوب أن تُبنى أي اعتبارات اقتصادية وسياسية مستقبلية على أسس ثابتة من الأمن. وقال:” بمجرد أن نحقق الاستقرار في الشرق الأوسط نستطيع أن نبني ما يكفي من الثقة المتبادلة بيننا لتطوير التجارة والتنمية الإقليميتين، وأن نستغل موارد الطاقة بصورة إيجابية وبناءة لما فيه مصلحة الجميع”.

وأضاف” لقد رأينا رأي العين أن الأمن من الشروط اللازمة لتحقيق الازدهار، وبالإضافة إلى ذلك، لا يمكن تحقيق الأمن في كافة منطقة الشرق الأوسط دون إقامة عملية سلام منفصلة وشرعية ومباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين”.. مؤكدا أن من شأن مثل تلك العملية أن تحقِّق سلاما شاملا وعادلا ودائما على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وقال سعادته “يجب ألا ننسى أننا في عام 2020 وأننا مازلنا نتحدث عن الاحتلال”، واعتبر حل الدولتين هو الأساس الحقيقي الذي يحصل من خلاله الفلسطينيون الذين طال ظلمهم على حقهم في تقرير المصير وفي العودة وفي إقامة دولتهم على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف:” نحن جميعا نعلم أن هناك نزاعات إقليمية وداخلية عديدة، إلى جانب النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، من شأنها أن تعقِّد مثل هذه الاتفاقية الأمنية الإقليمية الجماعية المقترحة، من الحرب في اليمن، إلى العقوبات المفروضة على إيران، إلى الكارثة الإنسانية التي يتسبب فيها قادة من مجرمي الحرب، إلى النزاع في ليبيا، إلى الحصار المفروض على قطر”.

وتابع سعادته:” ولكن، إذا تقاربت الدول في الشرق الأوسط من بعضها البعض بحسن نية، مبديةً استعدادها للالتزام بشفافية، نستطيع أن نخلق إطارا متينا بآليات ملزِمة ووسائل ناجعة لحل النزاعات، حيث تتحمل كل دولة مسؤوليتها عن المساهمة في تحقيق السلام والمحافظة على الأمن”.

وقال: ندعو جميع الدول في الشرق الأوسط إلى أن تقول “لقد طفح الكيل”، وأن تتخذ هذه الخطوة الأولى الحاسمة لتحقيق التنمية والإصلاح والتكامل في المنطقة.

ووجّه سعادته حديثه للدول خارج منطقة الشرق الأوسط قائلا:” نحتاج لمساعدتكم الدبلوماسية لدفع جميع دول الشرق الأوسط إلى طاولة الحوار، ونحتاج لمساعدتكم في فرض القانون الدولي”، مضيفاً: “لو أردنا نحن، في المجتمع الدولي، أن نحقق الأمن والاستقرار الدوليين، علينا أن نحافظ على النظام الدولي وأن نقويه، وعلينا أن نتجاوز مرحلة إدارة الأزمات إلى استخدام أدوات الدبلوماسية الجامعة متعددة الأطراف، بدلاً عن ذلك، للوصول إلى حلول شاملة وعادلة”.

وقال: “نستطيع أن نفعل ذلك فقط من خلال آليات ملزِمة وفقاً لأحكام القانون الدولي والقرارات الدولية التي تستهدف في النهاية حماية المدنيين”.

وأشار سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إلى أن دولة قطر دعت منذ عامين إلى إبرام اتفاقية إقليمية أشمل في الشرق الأوسط. وقال: “نحتاج إلى مثل هذه الاتفاقية الآن، أكثر من أي وقت مضى، لفرض المبادئ الأساسية للأمن والقواعد الإقليمية الملزمة في مجال الحوكمة”. وأضاف: “بمساعدة المجتمع الدولي، وبالرغم من حدة التوترات الجيوسياسية، مازلنا نؤمن بذلك إلى اليوم”.

ورداً على سؤال حول جهود حل الأزمة مع السعودية، عقب سعادته بالقول إن دولة قطر كانت ولا زالت منفتحة للحوار.. وقال: “قطر غير مسؤولة عن فشل الجهود”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *