13257 قسيمة سكنية و3 مناطق لوجستية من مخرجات الخطة العمرانية للدولة

أكد سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البلدية والبيئة أن الخطة العمرانية للدولة محرك أساسي لعجلة التنمية في الدولة، مشيرا إلى أن الخطة لها مخرجات وأهداف وأول أهدافها رفع مستوى جودة المعيشة للمواطنين ورفع مستوى الخدمات والبنية التحتية وتوازن متطلبات المواطنين ومتطلبات نمو السوق العقاري ومتطلبات المستثمرين وتصب في مؤشر جودة الحياة في المدينة وترفع من التصنيف الدولي لدولة قطر .
وأشار وزير البلدية والبيئة – في مقابلة مع تليفزيون قطر مساء اليوم الأحد – إلى أنه من أبرز مخرجات الخطة العمرانية خلال 5 سنوات هو توزيع 13257 قسيمة سكنية، وتوفير 23 شارعاً تجارياً في مختلف مناطق الدولة، و94 مدرسة مستقلة و40 مدرسة خاص و21 رياض أطفال، و42 مجمعا للميرة، و85 من أسواق الفرجان، وتوفير 5 ملايين متر مربع لمحلات التجزئة من خلال الخطة العمرانية .
وأضاف أن من مخرجات الخطة وجود 3 مناطق لوجستية ومليوني مربع من المساحات التخزينية، و7 مستشفيات و15 مركزاً صحياً ومحطات كهرباء ووقود ومناطق صناعية .
وأوضح سعادته أنه من الآثار الايجابية للخطة انعكاسها على مراجعة اشتراطات البناء للمواطنين، وتم في هذا الإطار السماح بزيادة مساحة البناء للمواطن من الأرض، ومنها زيادة مساحة البناء في البنت هاوس من 30% إلى 70 %، وبناء القبو على كامل مساحة الأرض، والسماح بالفلل المتصلة للأراضي التي تزيد مساحتها عن 950 متراً فأكثر.
وبشأن جهود الوزارة في إنجاح قانون “التملك لغير القطريين”، قال المهندس السبيعي إن لوزارة البلدية والبيئة دور كبير في إنجاح هذا القانون، وذلك من خلال فرز الوحدات السكنية والتجارية للعقارات المدرجة ضمن مناطق التملك لغير القطريين .
وأضاف أن هناك اشتراطات ومواصفات بواسطة التخطيط العمراني وهذه المواصفات من خلالها يتم تحديد فرز الوحدات داخل المجمعات السكنية أو التجارية.
وأوضح أن الخطة العمرانية ستساهم في إنجاح القانون من خلال توفير استخدامات الأراضي واستعمالاتها ، وتحديد 16 مركز عمرانيا، شاملة جميع أنواع الاستخدامات وتساهم في عناصر الجذب للاستثمار الأجنبي وهو ما يفيد السوق العقارية .

About The Author

Reply