Search
Monday 24 September 2018
  • :
  • :

3970 استمارة قطع شمل أسرة قطرية أمام محكمة العدل الدولية



3970 استمارة قطع شمل أسرة قطرية أمام محكمة العدل الدولية

3970 استمارة قطع شمل أسرة قطرية أمام محكمة العدل الدولية

تنظر محكمة العدل الدولية نهاية الشهر الجاري في ملفات أصحاب الضرر من القطريين والمقيمين الذين تعرضوا لخسائر مالية وتجارية ، إضافة لفقدانهم الأمن الاجتماعي والرعاية الصحية والتعليمية خلال تواجدهم بالدول المحاصرة وقت وقوع الأزمة.

فقد وثقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الشهر الأول للأزمة ، 3446 استمارة تتعلق بحالات لم الشمل ، حيث تتنوع الانتهاكات من فصل تعسفي بين الآباء والأطفال ، والأمهات وأولادهنّ الذين يحملون جنسية آباء قطريين ، والطرد من دول الحصار ، والترحيل المفاجئ ، وحرمان الصغار من الحصول على وثائق دراسية أو شهادات الميلاد ، والتسبب في قطيعة مفاجئة بين أرباب الأسر في قطر وذويهم في تلك الدول.

ففي يوليو وأغسطس ، تمّ توثيق 331 استمارة لأسر انتهكت في استقرارها الاجتماعي في السعودية ، و78 استمارة في الإمارات ، و211 حالة في البحرين.

وأوضحت اللجنة في العديد من تقاريرها أنّ كل مواطن تعرض لما بين 3 ـ9 انتهاكات في التعليم والتنقل والإقامة والصحة ولم الشمل والملكية والمصالح المالية ، لأنّ أيّ موقف يتعرض له المواطن فإنه يعرِّض عائلته وأطفاله لتداعيات الحصار.

مواطنو الدول المحاصرة
ولم تقتصر الانتهاكات على القطريين إنما طالت مواطني الدول المحاصرة في قطر ، وانتهكت حقوقهم في التنقل والإقامة والملكية والتعليم والصحة ، وسجلت اللجنة الوطنية أنّ 8254 سعودياً يعيشون في قطر طالبتهم حكومة بلدهم بالرحيل الفوري ، و2349 بحرينياً طالبتهم حكومة بلدهم بمغادرة الدوحة وقت الحدث ، و784 إماراتياً هددتهم حكومة بلدهم بالترحيل المفاجئ.

انتهاكات في 6 أشهر
وعندما طال أمد الحصار تضاعفت إحصائيات المتضررين ، الذين وثقوا استمارات انتهاكات بحقهم في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، وزاد أعداد الحالات إلى 3970 استمارة انتهاك في 6 أشهر.
وارتفعت نسبة الانتهاكات في قطع شمل الأسر من يونيو الماضي إلى نهاية العام 2017 ، ونتج عنها تشتيت الأسر وذوي الإعاقة والأطفال ، حيث تؤكد اللجنة في سجلاتها أنّ الحصيلة الحقيقية أكبر بكثير ، لأنه توجد بعض الحالات الأسرية التي لم يسمح لها بدخول الدوحة لتسجيل الضرر الذي تعرضت له ، فقد أغلقت الحدود في وجهها على الرغم من وجود صلات نسب وقرابة ومصاهرة مع أسر قطرية.

الفئات الهشة
كما هددت الدول المحاصرة الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع ، والتي هي في أمسِ الحاجة للرعاية الاجتماعية والصحية من كبار السن والعجزة والأطفال والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة.

جهود حقوق الإنسان
نجحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في حشد الجهود الدولية لاتخاذ إجراءات فاعلة ضد الدول المحاصرة لقطر ، وسجلت في المحافل الأممية تحركات في الميدان الحقوقي والقانوني ، حيث كثفت اللجنة من جولاتها المكوكية في مختلف البرلمانات والمجالس القانونية الدولية .

فقد أنجزت اللجنة 31 زيارة خارجية لمسؤوليها في بلدان العالم ، وخاطبت 450 منظمة دولية منذ بداية الحصار ، وعقدت 92 اجتماعاً خارجياً لحقوقيين وخبراء في المجال الإنساني ، وأعدت 6 تقارير محلية عن الحصار شارحة فيها جميع الانتهاكات التي تعرض لها المجتمع القطري .
وقامت اللجنة الوطنية بـ 644 تحركاً محلياً وخارجياً ، لتعريف المجتمع الدولي بالمواقف المؤلمة التي تعيش في ذاكرة المواطنين خلال الأزمة الراهنة.

ووفد إلى قطر منذ الأزمة أكثر من 13 وفداً دولياً زاروا مقر اللجنة الوطنية لرصد الانتهاكات عن قرب ، ودونوا إفادات حية لضحايا ، ووثقوا حالات انتهكت فيها حقوق التنقل والتعليم والصحة والحياة الاجتماعية.

وأثمرت جهود اللجنة في كسب تأييد 16 منظمة دولية وبرلمانية ، هي المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، ومنظمة العفو الدولية ، والاتحاد الوطني للصحفيين ، والمفوضية السامية للأمم المتحدة ، ومنظمة (هيومن رايتس ووتش) ، والاتحاد الدولي للصحفيين ، ومنتدى آسيا ، ومنظمة مراسلون بلا حدود ، ومقررو الأمم المتحدة ، والاتحاد الدولي للنقابات العمالية ، واللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي.




اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *