5 ملايين ريال غرامة المخالفين لقانون حماية البيانات الشخصية في الدولة

 5 ملايين ريال غرامة المخالفين لقانون حماية البيانات الشخصية في الدولة

5 ملايين ريال غرامة المخالفين لقانون حماية البيانات الشخصية في الدولة

5 ملايين ريال غرامة المخالفين لقانون حماية البيانات الشخصية في الدولة

وافق مجلس الشورى صباح أمس بالإجماع، على تشديد الضوابط والإجراءات لحماية خصوصية البيانات الشخصية، وأن تكون غرامة المخالفين لقانون حماية البيانات الشخصية 5 ملايين ريال، وتوضع سلطة تقديرية للقضاء لتحديد قيمتها حسب الجرم، كما حظر في الاتصال الإلكتروني بغرض التسويق المباشر إرسال أي اتصال إلا بموافقة مسبقة من الفرد نفسه، وأفرد نصوصاً قانونية خاصة لحماية الطفل من الاستغلال من خلال تطبيقات إلكترونية عابرة للقارات.

جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية لدور الانعقاد الرابع والأربعين، لمجلس الشورى بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.

وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع القانون، وأفاد بأنّ سكرتارية الشورى تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، تبلغه فيها أنه وافق في الاجتماع الأول المنعقد بتاريخ 16يناير الماضي على المشروع، وقرر إحالته لمجلس الشورى.

وقد عقدت لجنة الخدمات 3 اجتماعات، برئاسة مقررها السيد صقر المريخي، وحضر الجلسة الثالثة السيد خالد الهاشمي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الأمن السيبراني بوزارة المواصلات والاتصالات، والسيد إبراهيم بن ميم استشاري قانوني بالوزارة.

ويشتمل مشروع القانون على 32 مادة، موزعة على 8 فصول، الفصل الأول يتناول تعريفات، وسريان أحكام القانون على البيانات الشخصية عندما يتم معالجتها على نحو إلكتروني.

والفصل الثاني، ويتكون من 5 مواد هي: حقوق الأفراد، وتنص على أنه لايجوز للمراقب معالجة البيانات الشخصية إلا بعد الحصول على موافقة الفرد، كما للفرد الوصول إلى بياناته وطلب مراجعتها في مواجهة أي مراقب، كما تحدد بقرار من الوزير الإجراءات المتعلقة بممارسة الأفراد لتلك الحقوق.

ويتكون الفصل الثالث من 8 مواد، أهمها: التزامات المراقب والمعالج، ويقوم المراقب قبل البدء في معالجة أي بيانات شخصية بإعلام الفرد بعدة أمور، ويتحقق المراقب من أن البيانات الشخصية التي يجمعها أو التي يتم جمعها لصالحه ذات صلة بالأغراض المشروعة وكافية لتحقيقها.

وتضمن الإجراءات التي يتعين على المراقب اتخاذها ومن بينها تحديد المعالجين المسؤولين عن حماية البيانات الخصوصية وتدريبهم، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية البيانات الشخصية من الضياع أو التلف أو الإفشاء سواء من المراقب أو المعالج.

ويتكون الفصل الرابع من مادتين، هما: البيانات الشخصية ذات الطبيعة الخاصة، وكذلك الالتزامات التي يجب على مالك أو مشغل أي موقع إلكتروني موجه للأطفال مراعاتها.

في الفصل الخامس، تورد المواد من 18 إلى 20 الإعفاءات، والتي تحدد للجهة المختصة معالجة بعض البيانات الشخصية دون التقيد بأحكام المواد القانونية، لتحقيق أغراض منها حماية الأمن الوطني والعام والعلاقات الدولية والمصالح الاقتصادية أو المالية للدولة، ومنع أي جريمة، ونص على إعفاء المراقب من الإلتزام بأحكام بعض المواد في حالات محددة.

وفي الفصل السادس أورد المشروع الاتصالات الإلكترونية لغرض التسويق المباشر، التي تحظر إرسال أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر إلى الفرد إلا بعد الحصول على موافقته المسبقة.

فيما حدد الفصل السابع العقوبات، والفصل الثامن تضمن أحكاماً ختامية.

About The Author

Reply