6 % حجم النمو السنوي للبنية التحتية المحلية حتى 2026

أكد موقع dagorettinews أن قطر تعد من أكثر الدول على المستوى العالمي تركيزا على قطاعي البناء والبنية التحتية، في الفترة الحالية وطيلة الست سنوات المقبلة، التي تعمل فيها الحكومة على إخراج الدوحة بأبهى حلة في طريق احتضانها لكأس العالم 2022، ومن بعده تنمية البنية التحتية للبلاد بما يتماشى مع الرؤية الخاصة بـ 2030، التي ستكون قطر من خلالها في الريادة الدولية في العديد من المجالات، التي يلعب البناء والبنية التحتية دورا مهما في النهوض بها.

وكشف الموقع أن نسبة النمو السنوي في قطاع البناء والبينة التحتية في قطر بين السنة الجارية وعام 2026، يقدر بـ 6%، في ظل زيادة الإنفاق الحكومي الكبير على تطوير البنية التحتية المستدامة مع استمرار الاستثمار في المنشآت الموفرة للطاقة والمستدامة بيئيا كالعاملة على توليد الكهرباء من خلال الاعتماد على الطاقة الشمسية، ما سيرفع الطلب في السوق على شركات التشييد والبنية التحتية.

وبين الموقع أن الاستثمار في مشاريع البنية التحتية يعد احدى الاستراتيجيات الرئيسية لقطر لدعم النمو الاقتصادي، حيث لن يتوقف التركيز على هذا القطاع بالانتهاء من مشروع مترو الدوحة الضخم، بل سيتم الاتجاه نحو مشاريع أخرى، ضمن المجهودات التي تبذلها الحكومة لتحسين نمو القطاعات الأخرى، كتلك المتعلقة بالصناعات التحويلية وتوسعة المرافق الأخرى، وهو ما سيؤدي إلى زيادة الحركة البنائية كون البنية التحتية تعد المحرك الرئيسي للقطاع الأخير.

وأشار الموقع إلى الفوائد التي ستعود على الاقتصاد الوطني والمجتمع ككل بواسطة تنمية هذين القطاعين، اللذين سيؤديان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، إلى ترحيل السكان عن الدوحة وتقديم خيارات سكنية أخرى في المناطق البعيدة عن العاصمة بذات المواصفات، كما ستسهم أيضا في زيادة حيوية مختلف الأرجاء برفع مستوى التبادل التجاري الذي من شأنه حتى رفع متسويات الدخل الشخصي.

وتابع الموقع بأن زيادة الاستثمارات العامة في قطاعات البناء والبنية التحتية في قطر، تعد فرصة رئيسية للشركات العاملة في هذين القطاعين، من خلال وجود قاعدة عملاء ضخمة تؤدي إلى زيادة أرباح الشركات الخاصة بهذا المجال، مشيرا إلى أن هذه الفوائد المحتملة من النشاط في هذين القطاعين في الدوحة، سيعمل على تدعيم الاقتصاد الوطني عن طريق جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من مختلف دول العالم.

ولفت إلى أن أحدث التوقعات بالقطاع العقاري تشير إلى أن مؤشرات عام 2020 تحمل في طياتها توقعات إيجابية لمسيرة التشييد والبناء في قطر، معتبرة السنة الحالية الأنسب للاستثمار القطاع العقاري قد حان وقتها، خاصة على صعيد العقارات السكنية، خاتما بالتشديد على أن سوق البناء والبنية التحتية على المستوى العالمي يستعد للنمو بقوة في الست سنوات المقبلة، وبالذات في الدول الكبرى التي ستعمل على من تحديث المباني والبنى القديمة والعمل على صياغتها بشكل عصري، وكذا تشييد مبان جديدة تتماشى وآخر التصاميم.

About The Author

Reply